تعليقات مختارة من الصحف الكنديّة التي صدرت خلال الأسبوع من إعداد وتقديم مي أبو صعب وبيار أحمراني وفادي الهاروني.
ذي ناشونال بوست: هل من فرق بين الليبراليّين والمحافظين؟
هل يختلف الليبراليّون كثيرا عن المحافظين بعد مضيّ سنة على تولّي الحكومة الليبراليّة برئاسة جوستان ترودو السلطة في كندا؟
هذا السؤال يطرحه الصحافي كيلي ماكبارلند في تعليقه في صحيفة ذي ناشونال بوست.
ويجري ماكبارلند مقارنة بين أداء الحزبين في العديد من المجالات فيشير إلى أنّ حزب المحافظين كان يتجنّب الاجتماعات مع رؤساء حكومات المقاطعات مع الاعتراف بأنّ لكلّ محافظة اجندة خاصّة بها وقلّما توافق المقاطعات على أمر ما.
والليبراليّون تعهّدوا بالتعاون مع المقاطعات لصياغة برنامج وطني لمكافحة التغيير المناخي ولكنّهم فشلوا لأنّ لكلّ مقاطعة اجندة خاصّة بها على هذا الصعيد.
ويعتبر المحافظين أنّ رؤساء وزراء المقاطعات يٌنتخبون لاتّخاذ القرارات لا لتحميل اوتاوا الملامة في حال الفشل.
وفي هذا السياق، تعهّد الليبراليّون بالسير جنبا إلى جنب مع المقاطعات
ولكنّهم يسعون لفرض برنامج وطني لمكافحة التغيير المناخي على المقاطعات التي تنحو من جهتها باللائمة على اوتاوا.
ووضع المحافظون سقفا متواضعا لتقليص الانبعاثات الملوّثة مخافة الفشل من تنفيذ تعهّدات طموحة.
وقطع الليبراليّون تعهّدات طموحة في مؤتمر باريس للتغيير المناخي ولكنّهم اليوم يتحدّثون عن تحقيق الأهداف التي وضعها قبلهم المحافظون.
وفي حين انسحبت كندا في ظلّ حكم المحافظين من بروتوكول كيوتو حول المناخ، لتعذّر تحقيق الأهداف التي وضعتها الحكومة الليبراليّة السابقة، صادق الليبراليّون الحاليّون على الاتّفاق الدولي حول المناخ رغم عدم وجود خطّة لديهم للوفاء بالتزاماتهم يقول الصحافي كيلي ماكبارلند في تعليقه في صحيفة ذي ناشونال بوست.
ورفض المحافظون تنفيذ إعلان الأمم المتّحدة حول حقوق السكّان الأصليّين بذريعة أنّ الصيغة غير الدقيقة للإعلان قد تتعارض مع القانون الكندي.
وأكّد رئيس الحكومة الليبراليّة جوستان ترودو أنّ الليبراليّين سيقرّون الاعلان.
ووصف زعيم الأمم الأوائل بيري بيلغارد موقف المحافظين بالمحزن.
وحاليّا، قالت وزيرة العدل في الحكومة الليبراليّة جودي ولسون رايبولد أمام جمعيّة الأمم الأوائل إنّه لن يتمّ إقرار الاعلان لأنّه سيكون غير قابل للتطبيق.
ووصف أنصار الليبراليّين هذا التعاطي بأنّه نزيه وامتنع زعيم الأمم الأوائل عن التعليق عليه.
ودوما في إطار المقارنة بين الليبراليّين والمحافظين، يقول كيلي ماكبارلند في تعليقه في صحيفة ذي ناشونال بوست إنّ حزب المحافظين ألغى استمارة الاحصاء الالزاميّة الطويلة وحذّرت وكالة الاحصاء الكنديّة من الأخطاء التي قد تقع مستقبلا في الأرقام.
وأدان المحافظون التدخّل في هذا المستودع الحيوي من قاعدة البيانات.
وفي ظلّ الحكم الليبرالي، استقال واين سميث رئيس وكالة الاحصاء بعد أن اشتكى من محاولة الليبراليّين لاعتماد المركزيّة في تكنولوجيا المعلوماتيّة، لأنّ ذلك ينال من استقلاليّة الوكالة. وسارع رئيس الحكومة جوستان ترودو إلى تعيين رئيس آخر خلفا لسميث.
وفي حين أمضى المحافظون الصيف في إنفاق الأموال في مختلف أنحاء كندا وتعرّضوا للإدانة لأنّهم ينفقون المال لشراء الأصوات، أنفق الليبراليّون في أوّل فصل صيف على وجودهم في السلطة القدر نفسه من المال و شعبيّة الزعيم الليبرالي جوستان ترودو هي حاليّا أعلى من أيّ يوم مضى تقول ذي ناشونال بوست.
وتعرّض المحافظون للانتقاد يوم قرّروا تعيين القاضي مارك نادون في محكمة كندا العليا، على اعتبار أنّ نادون لا يلبّي بدقّة المعايير المطلوبة لهذا المنصب.
وندّد رئيس الحكومة في حينه ستيفن هاربر بمحاولة الالتفاف على ممارسات معترف بها منذ زمن طويل.
وأكّد الليبراليّون بدورهم أنّه من الآن فصاعدا، لن يتمّ تعيين أيّ قاض في المحكمة العليا ما لم يتقن لغتي البلاد الرسميّتين، الانكليزيّة والفرنسيّة.
كما أنهوا ممارسة تعود لقرن من الزمن، لضمان تمثيل المقاطعات الأطلسيّة لها ممثّل في المحكمة العليا.
وبذلوا قصارى جهدهم بحثا عن مرشّح من السكّان الأصليّين، ليضعوا بذلك الاعتبارات الاثنيّة قبل الاعتراف بالتمثيل الاقليمي للمناطق الكنديّة.
وتعرّض المحافظون للانتقاد بسبب البطء في الافراج عن المعلومات بموجب القانون المتعلّق بالحصول على المعلومات، رغم الحملات التي تعهّدوا من خلالها بجعل الحكومة أكثر خضوعا للمساءلة.
بالمقابل، قرّر الليبراليّون تأجيل مراجعة قوانين الحصول على المعلومات لمدّة سنتين رغم تعهّدات قطعوها خلال الحملة الانتخابيّة بجعل المعلومات متوفّرة بصورة مباشرة.
ويخلص كيلي ماكبارلند في تعليقه في صحيفة ذي ناشونال بوست إلى القول: تبقى شعبيّة الليبراليّين كبيرة مع اقتراب نهاية العام الأوّل من وصولهم إلى السلطة رغم أنّهم تصرّفوا في حالات كثيرة كالمحافظين.
والفرق الشاسع هو في اللهجة على ما يبدو: فجوستان ترودو يتبسّم أكثر وهو جذّاب فوتوغرافيّا أكثر من سلفه ستيفن هاربر.
وهذا ليس بالأمر البسيط. ويتعيّن على حزب المحافظين والحزب الديمقراطيّ الجديد اللذين يبحث كلّ منهما عن زعيم جديد له أن ينسيا الجدل السياسي ويبحثا عن زعيم شاب جميل المظه، وديّ مع وسائل الاعلام، و قادر أن يجعل الناس يشعرون بالرضا عن أنفسهم.
لو صولاي: " شلل الأمم المتحدة المأساوي"
تحت عنوان: " شلل الأمم المتحدة المأساوي"، كتب المحرر في صحيفة لو صولاي بيار أسلان يقول:
مرة أخرى، وجدت الأمم المتحدة نفسها عاجزة عن أي تأثير على مجرى الأحداث في مواجهة تصاعد الرعب المتواصل في سوريا. ولم تتمكن الدول الأعضاء مطلع هذا الأسبوع من الاتفاق على إعادة تحديد لتوصيف وضع اللاجئين. ذلك أنه بحسب القانون الدولي المعمول به حاليا فإن صفة اللجوء لا تنطبق إلا على الهاربين من بلدانهم خوفا من اضطهاد مرتبط بالعرق أو الدين أو الأفكار.
ويرى بيار أسلان أن هذا التحديد الضيق لم يعد يتلاءم مع واقع القرن الحادي والعشرين حيث تتسبب النزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية بنزوح كثيف للسكان. وفي حين يجب توسيع التوصيف ليعكس حقيقة الواقع، تسعى عدة دول، منها المملكة البريطانية، إلى تقليص المفهوم بهدف التمكن من طرد أكبر عدد ممكن من اللاجئين، ما قد يؤدي إلى طرح ملايين البشر في الفراغ، بدون وضع قانوني، بدون وطن وبدون مستقبل.
ويتابع بيار أسلان في لو صولاي: يوجد في العالم حاليا عشرون مليون لاجئ من أصل خمسة وستين مليون نازح، وهذا أعلى رقم منذ الحرب العالمية الثانية ، وكانت منظمة العفو الدولية وأمين عام الأمم المتحدة يتمنيان أن يوضع "ميثاق عالمي" للاجئين، يتم التوقيع عليه هذا الأسبوع في الأمم المتحدة. لكن معارضة عدة دول أدت إلى تخفيف وطأة الاتفاق وجعله غير ملزم وتذويبه، واستبعدت الخيارات الصعبة إلى العام 2018.
ويعتبر بيار أسلان أن موقف المجتمع الدولي هذا يؤكد أن العالم أعمى أمام ضخامة الأزمة غير المسبوقة. وكان الأمر واضحا منذ انهيار الهدنة في سوريا، في أعقاب قيام روسيا وسوريا بقصف القافلة الإنسانية ، ومسؤولية روسيا وسوريا في جريمة الحرب تلك، لا يرقى إليها الشك أبدا. وباتت حظوظ وزير الخارجية الأميركي جون كيري في التوصل إلى هدنة أخرى، ضئيلة جدا. وعلى المدى القصير لم يعد الخيار لتخفيف حدة الحرب أو إنهائها سوى التوصل إلى هدنة.
إن فشل الأيام القليلة الماضية يشكل تجسيدا حقيقيا للأسباب التي تدفع بمعارضي نظام الأسد إلى التحالف مع الإسلاميين، وخلافا للدبلوماسيين "الجالسين" في الأمم المتحدة، فسكان المدن المحاصرة لم يعد بإمكانهم "الجلوس بين مقعدين"، أي الانتظار. ولا شك أنهم سيبحثون عن المساعدة أنى وجدوها، ولسوء حظهم فالمساعدة موجودة في الجحيم، يخلص بيار أسلان مقاله في لو صولاي.
هل كندا بحاجة لزيادة عدد المهاجرين إليها؟
ماذا تخبئ حكومة جوستان ترودو الليبرالية في أوتاوا في ملف الهجرة؟ تساءلت صحيفة "ذي غلوب آند ميل" الكندية في مقال بعنوان "هل كندا بحاجة لزيادة عدد المهاجرين إليها؟".
في الأسابيع القليلة الماضية قال وزير الهجرة واللاجئين والمواطنة جون ماكالوم مراراً إن الكنديين، استناداً إلى ما يسمعه، يطالبون جهاراً بزيادة عدد المهاجرين إلى بلدهم، كتبت الصحيفة.
وهذا الأسبوع أصدرت اللجنة البرلمانية التي تنظر في برنامج العمال الأجانب المؤقتين (Temporary Foreign Worker Program) تقريراً تضمن مقترحات لتوسيع نطاقه بعد أن حدت منه حكومة المحافظين السابقة تحت الضغط الشعبي، تضيف الصحيفة مشيرة إلى أن غالبية أعضاء اللجنة هم من نواب الحزب الليبرالي في مجلس العموم.
كلام الوزير وتقرير اللجنة مفاجئان. ليسا بالضرورة خاطئيْن، لكنهما لم يكونا متوقَّعيْن، تقول "ذي غلوب آند ميل".
فماكالوم يقول إن المشاركين في سلسلة استشارات نظمتها وزارته قالوا له إن كندا تريد مزيداً من المهاجرين. لكن في وقت متزامن أظهر استطلاع أجرته مؤخراً شركة "فوروم ريسيرتش" (Forum Research) أن 13% فقط من المستطلَعين الكنديين يعتقدون أن بلدهم يستقبل حالياً عدداً قليلاً جداً من المهاجرين، مقابل 41% منهم يرون أن عدد المهاجرين هو حالياً مناسب لكندا، و38% منهم يرون أن كندا تستقبل من المهاجرين ما يفوق حاجتها. يُشار إلى أن كندا استقبلت العام الماضي نحواً من 272 ألف مهاجر من شتى أنحاء العالم.
وجهات النظر تتغير، والأرقام كذلك، لكن نتائج الاستطلاع قد تفسر لماذا لم يتضمن البرنامج الانتخابي للحزب الليبرالي زيادة عدد المهاجرين إلى كندا، فيما شرح بتفصيل يستحق عليه الثناء معظم المواضيع التي تناولها، ومن ضمنها استقبال المزيد من اللاجئين السوريين، تقول الصحيفة الكندية.
وفي مقابلة مع "سي بي سي" (هيئة الإذاعة الكندية) نهاية الأسبوع الفائت أقر الوزير ماكالوم بأن الحديث عن زيادة عدد المهاجرين إلى كندا بشكل ملموس أثار جدلاً داخل الكتلة البرلمانية للحزب الليبرالي.
أما بالنسبة لبرنامج العمال الأجانب المؤقتين، فهو تحول قبل سنوات عديدة إلى شيء لا يحمل أي مغزى اقتصادي، إذ أصبح عدد كبير من العمال الأجانب يتقدمون من خلاله إلى وظائف مبتدئة في مجاليْ تجارة التجزئة ومطاعم الوجبات السريعة، وحتى في مجالات تُسجَّل فيها معدلات بطالة مرتفعة.
وكان ذلك منافياً للمنطق، فكندا ليست قطر، ولا تريد أن تكون هذه الدولة، لذا قامت حكومة المحافظين، وفي خطوة حكيمة، بالحد من نطاق برنامج العمال الأجانب المؤقتين، تقول "ذي غلوب آند ميل".
ويقترح الأعضاء الليبراليون في اللجنة الدائمة لمجلس العموم حول الموارد البشرية تليين القيود التي وضعها المحافظون على البرنامج المذكور. لكن تقرير اللجنة يدعو أيضاً لتسهيل حصول العمال الأجانب المؤقتين على الإقامة الدائمة في كندا كسبيل لمعالجة المصدر الرئيسي لإساءة استعمال البرنامج. وهذا يقودنا مجدداً إلى نقطة انطلاق الوزير ماكالوم، أي زيادة عدد المهاجرين، تقول الصحيفة.
هل كندا بحاجة لزيادة عدد المهاجرين إليها؟ قد لا يكون الليبراليون تطرقوا إلى هذا الموضوع في حملتهم الانتخابية الأخيرة قبل سنة، لكنهم يبدون مستعدين لإدراج الموضوع في قائمة مهامهم الطويلة. وهناك حجج جيدة لصالح زيادة عدد المهاجرين، كما أن هناك حججاً جيدة لعدم القيام بذلك. لكن قبل اتخاذ أي قرار في هذا الشأن يجب إلقاء الأضواء على الإيجابيات والسلبيات المحيطة به، وإجراء نقاش نزيه حوله، تخلص "ذي غلوب آند ميل" إلى القول.
استمعوا